أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ ؛ فَإِنَّهُ لَايُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ » . « 1 » 14450 / 2 . عَنْهُ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ « 3 » فَقَتَلَتْهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ « 4 » وَالْفَخْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلى عَاقِلَتِهَا « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . المحاسن ، ص 301 ، كتاب العلل ، ح 10 مع اختلاف يسير في الألفاظ . التهذيب ، ج 10 ، ص 203 ، ح 803 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1086 ، ح 16730 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 263 ، ح 35588 . ( 2 ) . أرجع الضمير في معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 339 ، إلى محمّد بن عليّ المذكور في السند السابق . وهذا وإن كان في بادئ الأمر ظاهراً ؛ لما ورد في السند السابق من رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم ، لكنّه يواجه إشكالين : الأوّل : عدم رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ هذا - وهو أبو سمينة شيخ أحمد بن محمّد بن خالد - لا بعنوانه هذا ولا بسائر عناوينه في شيء من أسناد الكافي . والثاني : عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم في موضع . هذا ، والخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص 304 ، ح 14 ، عن أبيه عن هارون بن الجهم . ومحمّد بن خالد والد أحمد روى كتاب هارون بن الجهم وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 438 ، الرقم 1178 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 496 ، الرقم 784 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 398 - 400 . فلا يبعد القول برجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد ؛ لكثرة رجوع الضمير إليه في أسناد الكافي ، كما لا يخفى على المتتبّع العارف بدأب الكليني في إتيان الضمير في ابتداء الأسناد . وبهذا أخذ الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج 29 ، ص 265 ، ح 35590 . لكن بعد عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم ، ورود الخبر في المحاسن عن محمّد بن خالد والد أحمد عن هارون بن الجهم ، فلا بدّ من القول بوقوع التحريف في عنوان محمّد بن أسلم في سندنا هذا . ( 3 ) . في الوسائل : - / « فانقلبت عليه » . ( 4 ) . في الوافي والتهذيب : « طلباً للعزّ » بدل « طلب العزّ » . ( 5 ) . قال الشهيد الثاني : « في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها ، مع مخالفتها للأصل من أنّ فعل النائم خطأ محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل اصلًا . وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره ، فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقاً أقوى ، وهو خيرة أكثر المتأخّرين » . المسالك ، ج 10 ، ص 15 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 222 ، ح 872 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم . المحاسن ، ص 304 ، كتاب العلل ، ذيل ح 14 ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم . الفقيه ، ج 4 ، ص 160 ، ح 5363 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 859 ، ح 16291 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 265 ، ح 35590 .